به گزارش شاهد، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران اعلام نمود: با عنایت به تغییر سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه های بازرگانی و زراعی، روند صعودی افزایش قیمت برنج متوقف و در بین مدت شاهد کاهش قیمتها در بازار این محصول مهم و استراتژیک خواهیم بود.
به گزارش شاهد به نقل از خبر آنلاین، مسیح کشاورز ضمن اشاره به سیاستهای اشتباه بانک مرکزی در مورد تأمین و تخصیص ارز برای واردات برنج، اضافه کرد: علاوه بر مشکل تأمین ارز، آمار و اطلاعات نادرستی که مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی عرضه می دادند و همینطور حمایت های نادرست برخی نمایندگان مجلس از برنج ایرانی که فقط جنبه تبلیغاتی داشته، صدمه های زیادی متوجه صنعت و بازار برنج کشور شده است.
همشهری آنلاین نوشت: کشاورز با اشاره به اینکه امروز که صنعت برنج با مشکلات عدیده ای روبرو شده و قیمتها به شکل روز افزون افزایش خواهد یافت، نمایندگان مجلس سکوت کرده و دیگر چاره عرضه نمی دهند، عنوان کرد: برخی که فعالان صنعت برنج را به احتکار برنج متهم می کردند، امروز چرا سکوت کرده اند، چرا آدرس محل انبار و احتکار برنج ها را اعلام نمی کنند با عرضه آنها مشکلات بازار این محصول رفع گردد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات و چالش هایی که سالهای گذشته بازار برنج با آنها روبرو بوده مانند کمبود محصول در بازار و افزایش غیرمنطقی قیمت، اضافه کرد: اصرار بر اعلام آمار تولید برنج فراتر از آن چه در حقیقت وجود داشت، باعث اعمال موانع غیرتعرفه ای مانند برقراری ممنوعیت فصلی واردات، تعلل در ثبت سفارش و تأخیر در تخصیص ارز، پیش روی واردات برنج می شد که نتیجه همه این سیاستهای نادرست کمبود واردات، برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا، افزایش قیمت برنج وارداتی و درنهایت گرانی محصول داخلی می شد.
او ضمن اشاره به این که سال قبل مدیران وزارت جهاد کشاورزی مدعی تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در کشور و احتیاج به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن واردات بودند، خاطرنشان کرد: معاون جدید زراعت وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد واقع بینانه میزان تولید داخلی برنج در سال ۱۴۰۴ را ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن اعلام نموده است که بر این اساس نیاز کشور به واردات برنج به ۱.۸ تا ۲ میلیون تن افزایش خواهد یافت که برای تحقق این میزان واردات باید تمهیدات لازم در زمان درست اندیشیده شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران اظهار داشت: تغییر رویکرد واقع بینانه در بازار برنج باعث شد تا سال جاری ممنوعیت فصلی واردات حذف شود و بر این اساس باید در اولین فرصت تصمیمات درست در حوزه هایی چون ثبت سفارش و تخصیص ارز اتخاذ شده و برنامه ای مؤثر تدوین شود تا از اتفاقات سالهای گذشته جلوگیری شود.
کشاورز ضمن اشاره به این که در حوزه واردات باید مبحث نوع ارز تخصیصی و تأمین آن به طورجدی مورد توجه قرار گیرد، متذکر شد: در سالهای گذشته ازجمله سال ۱۴۰۴ که ۹۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است، تأمین ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با مشکلات جدی روبرو شده و با گذشت یک سال هنوز بخش قابل توجهی از ارز واردکنندگان تخصیص نیافته است و از این رو باید چاره اندیشی شود.
او افزود: ازآنجایی که واردکنندگان برای تأمین ارز از تسهیلات بانکی یا صرافی استفاده می نمایند، طولانی شدن زمان تخصیص ارز باعث افزایش هزینه ها شده به صورتی که امکان دارد بهای تمام شده ارز با نرخ ترجیحی از قیمت ارز آزاد هم گران تر شود؛ از این رو با عنایت به نیاز دو برابری به ارز برای واردات برنج، پیشنهاد می شود نوع ارز تخصیصی تغییر کرده و به ارز آزاد تبدیل گردد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران، خطاب به وزیر و معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: با عنایت به تجارب به دست آمده سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج حذف شود تا واردکنندگان بتوانند با ارز آزاد و بدون مشکلاتی که تابحال در مورد تأمین ارز با آنها روبرو بوده اند، مبادرت به واردات کرده و نسبت به انجام ثبت سفارش به میزان کافی اقدام تا ضمن پیشگیری از کمبود و گرانی برنج خارجی در بازار، در آستانه فصل برداشت محصول داخلی از افزایش قیمت برنج ایرانی هم جلوگیری شود.
کشاورز در انتها تاکید کرد: با عنایت به مطالبات ارزی واردکنندگان و بدهکاری ایشان به طرف های تجاری، امکان ادامه واردات برنج وجود ندارد، از این رو بانک مرکزی باید پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج را در اولویت قرار دهد، در غیر این صورت فرصت خرید برنج در شروع فصل برداشت که قیمتها متعادل است از دست می رود و در این صورت وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باید مسئولیت تداوم نابسامانی در بازار برنج را بر عهده بگیرند.
