به گزارش شاهد به نقل از مهر، بازار در تاریخ ایران فراتر از یک نهاد صرفا اقتصادی یا کالبدی فیزیکی، همواره بعنوان «قلب تپنده» شهر و ستون فقرات حیات اجتماعی، سیاسی و مذهبی شناخته شده است. از نظر تاریخی، بازار ایرانی پیوندی ناگسستنی میان اقتصاد، مذهب و اجتماع بوجود آورده که در کمتر تمدنی با این عمق و گستردگی دیده می شود. بررسی نقش تاریخی بازار در پویش اجتماعی ایرانیان نشان داده است که این نهاد همواره بعنوان یک فضای عمومی، مرکز اطلاع رسانی شفاهی و کانون همبستگی های ملی عمل کرده است. در حقیقت، بازار در ایران سنتی، تنها محل مبادله کالا نبود؛ بلکه محلی برای تولید سرمایه اجتماعی بود که بر پایه اعتماد، اعتبار و روابط چهره به چهره استوار می شد. این سرمایه اجتماعی در طول سده ها، بازار را به قدرتی مستقل تبدیل کرد که می توانست در بزنگاه های تاریخی، تحولات را تحت تاثیر قرار دهد. در عین حال، در دوران معاصر و با گذار به طرف الگوهای نوین اقتصادی، جایگاه و حقوق اصناف و بازاریان دستخوش تغییرات بنیادین شده است. در حالیکه اقتصاد بازار بر پایه تصمیمات غیرمتمرکز، نظام عرضه و تقاضا و کاهش دخالت های دستوری دولت تعریف می شود، شاهد نوعی تقابل میان ساختار سنتی بازار و مدیریت متمرکز دولتی بوده ایم. نمی توان از بازاریان توقع داشت که در زمان جنگ یا تحریم، تمام قد در کنار دولت باشند، اما در زمان صلح و ثبات، با قوانین دست وپاگیر و بروکراسی پیچیده رو به رو شوندیکی از چالش های اساسی دراین میان، نادیده گرفتن حقوق صاحبان حرفه و اصناف در مقابل تکالیف و وظایف سنگینی است که دولت ها بر دوش آنها می گذارند. حقیقت اینست که نمی توان از بازار و اصناف توقع همکاری و کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی را داشت، در حالیکه حقوق اساسی آنها همچون حق مشارکت در تصمیم گیری های کلان، حق تعیین قیمت بر مبنای حقیقت های اقتصادی و حق مدیریت بر دارایی های صنفی نادیده گرفته شود.ریشه های تاریخی و سرمایه اجتماعی بازاراگر به تاریخ بازگردیم، بازار همواره در کنار مسجد و نهاد حاکمیت، یکی از سه رکن اصلی تمدن ایرانی-اسلامی بوده است. در بازارهای تاریخی ایران، فضاهایی چون تیمچه ها، سراها و راسته ها تنها کارکرد اقتصادی نداشتند. حضور مساجد در قلب بازار و پیوند میان کسبه و مراجع دینی، اخلاق حرفه ای ویژه ای را پدید آورده بود که از آن بعنوان «فتوت» یا «جوانمردی» یاد می شد. این اخلاق، حقوق و تکالیف را در یک چهارچوب عرفی و شرعی تبیین می کرد. بازار در تحولات بزرگی چون جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه و انقلا، اسلامی نقش مالی و لجستیکی بی بدیلی ایفا کرد. این قدرت ناشی از استقلال مالی و تشکیلات منسجم صنفی بود که به بازاریان اجازه می داد بدون وابستگی به بودجه های دولتی، ایفای نقش کنند. در این دوران، اصناف نه فقط مسئول تأمین کالاهای مورد نیاز مردم بودند، بلکه وظیفه تأمین امنیت داخلی بازار، حل وفصل اختلافات تجاری و حتی دفاع از محرومان را بر عهده داشتند. این پویایی تاریخی نشان داده است که بازار در ایران همواره یک نهاد «خودگردان» بوده است. در عین حال، با ظهور دولت های مدرن در ایران و گرایش به طرف اقتصاد نفتی و تمرکزگرا، این خودگردانی بتدریج تضعیف شد و دولت ها تلاش کردند اصناف را بعنوان بازوی اجرائی و نظارتی خود در کنترل قیمتها و جمع آوری مالیات به کار بگیرند، بدون آن که اختیارات مدیریتی متناسبی به آنها واگذار کنند.حقوق اصناف و چالش های اقتصاد دستوریدر ادبیات اقتصاد بازار، تخصیص منابع باید بوسیله تعامل میلیونها خانوار و بنگاه صورت گیرد و دولت تنها باید بعنوان ناظر و تضمین کننده رقابت سالم عمل کند. اما در اقتصاد ایران، اصناف اغلب در تنگنای «اقتصاد دستوری» قرار گرفته اند. دولت ها با ابزارهای نظارتی و تنبیهی، تلاش می کنند تورم و نوسانات کلان اقتصادی را که ریشه در سیاستهای پولی و مالی خود دولت دارد، در سطح بازار و خرده فروشی کنترل کنند. این رویکرد، حقوق اصناف را به چالش می کشد. به رسمیت شناختن حقوق اصناف به این معناست که دولت قبول کند صاحبان حرفه و کاسبان، بخشی از راهکار مشکلات اقتصادی هستند، نه عامل ایجاد آنها. حقوق اصناف شامل آزادی در کسب وکار، شفافیت در قوانین مالیاتی و مشارکت فعال در تدوین آئین نامه هایی و سیاست هایی است که مستقیماً بر معیشت آنها و مسائلی مانند ارز خارجی اثر می گذارد. جاده کمک بازار به دولت نمی تواند یک طرفه باشد؛ بدین معنا که دولت در زمان بحران ها و کمبود بودجه به سراغ اصناف برود، اما در زمان سیاست گذاری، آنها را به حاشیه براند. واگذاری مدیریت بخشی از اقتصاد به اصناف، نه یک انتخاب، بلکه یک لزوم برای رسیدن به توسعه پایدار می باشد. وقتی از بدنه کارشناسی اصناف در تعیین مالیات های منصفانه یا تنظیم بازار و. … به نحو شایسته بهره گرفته نمی گردد، نتیجه ای جز فرار سرمایه و زوال تدریجی کسب وکارهای شناسنامه دار نخواهد داشت.لزوم واگذاری مدیریت اقتصادی به بخش خصوصی و اصنافتوسعه کشور در گروی اعتماد متقابل میان حاکمیت و بخش خصوصی است. اصناف به سبب گستردگی در سطح جامعه و تماس مستقیم با توده های مردم، بهترین نهاد برای درک نیازهای حقیقی بازار هستند. برای استفاده از این ظرفیت، دولت باید از نقش «تصدی گری» به نقش «تسهیل گری» تغییر وضعیت دهد. واگذاری مدیریت زنجیره تأمین و توزیع به تشکل های صنفی، هزینه های دولت را کاهش داده و کارآمدی را بیشتر می کند. نمی توان از بازاریان توقع داشت که در زمان جنگ یا تحریم، تمام قد در کنار دولت باشند، اما در زمان صلح و ثبات، با قوانین دست وپاگیر و بروکراسی پیچیده رو به رو شوند. احترام به حقوق مالکیت و آزادی های اقتصادی اصناف، انگیزه ای برای سرمایه گذاری طولانی مدت بوجود می آورد. از طرفی، اصناف هم وظایفی بر عهده دارند؛ وظایفی چون مدرن سازی ساختار توزیع، رعایت حقوق مصرف کننده و انطباق با معیارهای نوین جهانی. اما این تکالیف تنها زمانی با رغبت انجام می شوند که صنف احساس کند موجودیت و هویت حرفه ای او توسط دولت محترم شمرده می شود. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که نظام های اقتصادی مبتنی بر بازار، زمانی موفق می شوند که نهادهای واسط مثل اتحادیه ها و اصناف، قدرتمند و مستقل باشند. در ایران نیز، برای عبور از بن بست های اقتصادی، راهی جز برگشت به الگوی «بازار مستقل و دولت ناظر» وجود ندارد. اگر دولت بخشی جدی از مدیریت اقتصاد را به اصناف واگذار کند، نه فقط بار سنگینی از دوش خود برداشته، بلکه از یک شبکه عظیم اجتماعی برای ثبات بخشی به اقتصاد بهره مند شده است.توازن میان حق و تکلیفدر نهایت، پیوند میان بازار و توسعه ایران، پیوندی دیرینه و عمیق است. بازار ایرانی با تاکید بر سنت های بومی و تجارب تاریخی، پتانسیل بالایی برای مساعدت با جهش اقتصادی دارد. اما این پتانسیل تنها با شعار و دستور فعال نمی گردد. احترام به حقوق صاحبان حرفه، بازنشستگان بازار و جوانانی که نورسیده عرصه کسب وکار شده اند، زیربنای هرگونه حرکت اصلاحی است. دولت باید قبول کند که دوران مدیریت دستوری و از بالا به پایین سپری شده است. مشارکت دادن اصناف در تصمیم گیری ها، به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی در قیمت گذاری، نخستین قدم ها برای جلب همکاری حقیقی بازار است. جاده همکاری میان بازار و دولت باید دوطرفه باشد؛ دولت امنیت، زیرساخت و قانون گذاری عادلانه را تأمین کند و بازار با تاکید بر تخصص و سرمایه خود، چرخ های تولید و توزیع را به حرکت درآورد. تنها در چنین فضایی است که میتوان از بازار توقع داشت نه فقط بعنوان یک نهاد اقتصادی، بلکه بعنوان یک پیشران اجتماعی، در راه توسعه و پیشرفت ایران گام بردارد. نادیده گرفتن حقوق بازاریان و اصناف، به معنای نادیده گرفتن بخشی بزرگ از تاریخ و هویت اقتصادی ایران است که پیامدی جز گسست اجتماعی و ناکارآمدی اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین، بازشناسی حقوق اصناف، نه یک امتیاز، بلکه یک لزوم راهبردی برای آینده ملی است. حرف آخر اینکه در واقع، بازار در ایران سنتی، تنها محل مبادله کالا نبود؛ بلکه محلی برای تولید سرمایه اجتماعی بود که بر پایه اعتماد، اعتبار و روابط چهره به چهره استوار می شد. جهت استفاده از این ظرفیت، دولت باید از نقش تصدی گری به نقش تسهیل گری تغییر وضعیت دهد. نمی توان از بازاریان توقع داشت که در زمان جنگ یا تحریم، تمام قد در کنار دولت باشند، اما در زمان صلح و ثبات، با قوانین دست وپاگیر و بروکراسی پیچیده روبه رو شوند.
منبع: شاهد
