دست زنان را از حقوق شان خالی نکنید چاره ای مردانه برای ماجرای مهریه

به گزارش شاهد به نقل از مهر، در جلسه ۱۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی موافقت کردند.

برخی از جزییات مهم عبارتند از؛

کاهش سقف مهریه برای زندانی شدن زوج: هم اکنون، زوج باید تا ۱۱۰ سکه مهریه را پرداخت کند تا از زندان جلوگیری شود. اما در طرح جدید، این عدد به ۱۴ سکه کم شده است.
اصلاحات در حق حبس بانوان: در صورتیکه اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه تقسیط شود و نخستین قسط پرداخت گردد، یا در صورتیکه زوج به حق حبس خود استناد کند و قسمتی از مهریه را پرداخت کند، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد.
عسر و حرج و حق درخواست طلاق: در این طرح، تغییراتی در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز بوجود آمده که اگر زوجه در عسر و حرج باشد، می تواند دادخواست طلاق دهد. این حالت در صورتی محقق می شود که زوجه حداقل دو سال متوالی جدا از زوج زندگی کند و به تشخیص دادگاه نسبت به او کراهت شدید داشته باشد.

آسیب زا یا لطمه زدا؟

هدف اصلی از طرح اخیر مجلس شورای اسلامی، که در صدد اصلاح قانون مهریه برآمده است، یک دغدغه اجتماعی و انسانی والا بحساب می آید. این طرح با نیت پیشگیری از «زندانی شدن مردان بدهکار مهریه» و کاهش جمعیت کیفری کشور تدوین شده است. اصولاً، هیچ وجدان بیداری نمی تواند از کاهش موارد حبس و زندانی شدن افراد، خصوصاً مردانی که به علت ناتوانی مالی (اعسار) از پرداخت مهریه معسر هستند، ناراضی باشد. کاهش لطمه های اجتماعی ناشی از حبس سرپرست خانوار، به سود کل جامعه و حتی خانواده ای است که زن در آن درخواست مهریه کرده است اما این مساله مهمی است که از چه طریقی این کاهش شمار زندانیان باید محقق شود.
این مصوبه، بجای ارایه راهکارهای ساختاری و مالی جایگزین، به صورتی به «پاک کردن صورت مسئله» اقدام نموده است. در این رویکرد، برای حل مشکل مرد بدهکار، حقوق و پشتوانه مالی زن تضعیف شده است. این طرح متاسفانه با نگاهی یک سویه و مردمحورانه نوشته شده و نهاد خانواده را که نهادی اشتراکی است، نادیده گرفته است. این مساله بطور ضمنی این پیام را به جامعه می دهد که احیانا قانون گذار صرفا نگران امور مالی و حبس مرد است، اما هویت و امنیت مالی و حقوقی زن در اولویت قرار ندارد. چنین قانونی که نتواند همزمان کفه حقوق حقه شرعی و عقلی زن را پر کند و به توازن برساند و با این حال به فکر کاهش محبوسان باشد، در نهایت لطمه های اجتماعی مضاعفی را به جامعه تحمیل می کند، برای اینکه بی اعتمادی زنان به قانون را افزایش داده و ریسک ازدواج را در ذهن دختران و زنان که به طور عمده متولدین دهه شصت، هفتاد و هشتاد هستند بالا می برد.

خانواده؛ نهادی اشتراکی و لزوم تامین امنیت حقوقی متقابل

نهاد ازدواج و خانواده، یک نهاد یک طرفه نیست و از اشتراک و تعهد متقابل مرد و زن شکل گرفته است. استواری این بنیان مقدس، مستلزم وضع قوانین و مقرراتی است که نه تنها حقوق مردان، بلکه امنیت خاطر و کرامت زنان را نیز بطور کامل تامین کند. این مساله حیاتی می باشد که قوانین بگونه ای دیده نشود که زنان در این بین احساس ناامنی حقوقی کنند و تنها امنیت خاطر مردان تامین شود.
تضعیف مهریه، بدون اصلاح ساختار حقوقی کلی خانواده و به رسمیت شناختن حقوق متقابل شرعی و عقلی زن و مرد، فقط سبب بالا رفتن ریسک ازدواج در ذهن دختران و زنان ایرانی می شود
در تحلیل اجتماعی، جامعه شناسان براین باورند که مهریه در فرهنگ ایرانی، تنها یک تعهد مالی ساده نیست. در دهه های اخیر، به علت عدم تامین حقوق زن در ازدواج و افزایش نااطمینانی در روابط خانوادگی، مهریه از یک «نشانه صداقت» به یک «ابزار امنیت مالی» و «پشتوانه فرهنگی و روانی» برای زن تبدیل گشته است. این پدیده، یک حقیقت اجتماعی است که نادیده گرفتن آن در فرایند قانون گذاری، نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت. از این منظر، کاهش شدید سقف مهریه یا تضعیف ضمانت اجرای آن، نه تنها گره ای از مشکلات ازدواج باز نمی کند، بلکه امکان دارد احساس ناامنی زنان را به شدت تشدید کرده و به انگیزه های ازدواج ضربه زند. تضعیف مهریه، بدون اصلاح ساختار حقوقی کلی خانواده و به رسمیت شناختن حقوق متقابل شرعی و عقلی زن و مرد، فقط سبب بالا رفتن ریسک ازدواج در ذهن دختران و زنان ایرانی می شود.
همچنین، باید تاکید کرد که کاهش طلاق، بازگرداندن مهریه به جایگاه اصلی خود و مستحکم تر کردن خانواده نه بوسیله ایجاد تغییرات در مواد قانونی مهریه، بلکه از طرق دیگر همچون به رسمیت شناختن حقوق متقابل و ایجاد فرهنگ برابری حقوق قابل دستیابی است. سرانجام، مصوبه ای که صرفا به ملاحظه حقوق مالی مردان می پردازد، ناگزیر نسل جوان را به سوی فاصله بیش از تشکیل خانواده خواهد کشاند و لطمه های اجتماعی مضاعفی را به جامعه تحمیل می کند.

حق حبس زوجه؛ یک حق شرعی، منطقی و ابزار توازن حقوقی

حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)، یکی از معدود حقوق کاملا شرعی و قانونی می باشد که قانونگذار حکیم مدنی ایران، به دقت و منطق درست آنرا تدوین کرده و می تواند قسمتی از عدم توازن حقوق زن و مرد در خانواده را جبران کند. این حق، در فقه امامیه سابقه دیرینه دارد و ریشه در ماهیت معاوضی عقد نکاح دارد (مهر در مقابل منافع زن). همان گونه که ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تصریح نموده است، به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. حال، اگر زوج حاضر نشود مهر همسرش را که حال است، تسلیم کند، مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه حق دارد از تمکین عام نه خاص (تمکین خاص ناظر بر روابط زناشویی بین زوجین است) خودداری کند تا مهر خویش را وصول نماید.

مهم ترین اصول و قلمرو حق حبس و دیدگاه فقهای شیعه

قلمرو تمکین در حق حبس تمکین عام است. نظر مشهور فقهای امامیه و همینطور رویه قضایی، این است که حق امتناع و منع زوجه منحصر به تمکین خاص (روابط زناشویی) نیست، بلکه شامل خودداری از ایفا کلیه وظایف زناشویی (تمکین عام و خاص) است. فتوای آیات خامنه ای، بهجت، صافی گلپایگانی و … نیز همین بوده است.
آیت الله خامنه ای در پاسخ به این پرسش که آیا حق امتناع و منع زوجه منحصر به عدم انجام زناشویی (تمکین خاص) است یا می تواند از انجام کلیه تکالیف زوجیت (تمکین عام) استنکاف نماید، چنین پاسخ داده اند:
زوجه می تواند پیش از دخول از تمکین خودداری کند تا مهر خویش را بگیرد و ظاهر این است که مطلقاً از تمکین خودداری کند و منحصر به تمکین از دخول نیست و وظیفه زوجه این است که در صورت بذل مهریه با واقع شدن دخول از شوهر تمکین داشته باشد والله العالم (گنجینه آرای فقهی قضایی کد سوال ۹۰۲۱).
آیت الله بهجت نیز در پاسخ به این پرسش که پس از عقد نکاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهریه بفرمائید:
الف. آیا زن می تواند به خاطر عدم دریافت مهریه تمکین ننماید؟
ب. در صورت جواز آیا تمکین فقط منحصر به بضع است یا سایر استمتاعات را هم شامل می شود؟
مرقوم نموده اند بین موسر (فردی که قادر به پرداخت دین خود است) و معسر (فردی که قادر به پرداخت دین خود نیست) فرقی نیست و مراد مطلق استمتاع است. (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، ۱۳۸۱، ۲: ۹۷) نظر آیات شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی نیز همین است.

اثر اعسار و تقسیط

نکته کلیدی دیگر در حق حبس، عدم تأثیر اعسار زوج و تقسیط مهریه بر آنست. اکثریت فقهای شیعه، اعسار شوهر را مسقط حق حبس زن نمی دانند، برای اینکه عجز یکی از طرفین، حق طرف دیگر را ساقط نمی نماید. انتقاد اصلی اینجاست که مصوبه جدید، حق حبس را با تغییراتی در ماده ۱۰۸۵ تضعیف می کند. این تغییرات شامل ملاک قرار دادن تمکین خاص و نه تمکین عام، و مهم تر از آن، ساقط شدن حق حبس زوجه در صورتیکه مرد معسر باشد یا یک قسط از مهریه را پرداخت کند، است. این امر هنر نیست که زن را از یکی از معدود ابزارهای امنیت حقوقی اش که حقی کاملا شرعی و قانونی می باشد و می توانست عدم توازن حقوق را جبران کند، محروم نماییم.
در مصوبه مجلس، با تشکیل تغییراتی در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، آمده است:
ماده ۵- در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد به عبارت از تمکین خاص اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می شود.
تبصره -در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط می شود:
۱- در صورتیکه اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و نخستین قسط پرداخت گردد.
۲- در صورتیکه در دعوای تمکین زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه قسمتی از مهریه را تعیین نموده و زوج آنرا پرداخت نماید.

لزوم بازبینی هوشمندانه و ارایه راهکارهای متوازن

مصوبه ای که داعیه دار استواری بخشیدن به کانون خانواده، آسان سازی ازدواج و کاهش طلاق و لطمه های اجتماعی ناشی از حبس و زندانی شدن است، باید هوشمندانه و با درنظر گرفتن حقوق هر دو طرف تدوین شود. این مصوبه باید ضمن این که دست زن را از حقوق حقه شرعی و عقلی خود پر کند و به توازن برساند، به فکر کاهش محبوسان و لطمه های اجتماعی ناشی از آن نیز باشد. در غیر این صورت، این طرح با ملاحظه صرف حقوق مردان، سبب می شود که نسل جوان به فاصله بیش از ازدواج و تشکیل خانواده کشیده شده و لطمه های اجتماعی مضاعفی به جامعه تحمیل کند.
راهکار کارسازتر از محدودیت مهریه، به رسمیت شناختن حقوق عادی شرعی و عقلی زنان و ترویج فرهنگ واگذاری آن حقوق از طرف مردان است. در این صورت، زن برای ایجاد امنیت، احتیاجی به اتکا به ابزار فشار مهریه نخواهد داشت.

تأثیرات طولانی مدت بر آمار ازدواج و طلاق

تضعیف مهریه و سلب ضمانت اجرای قوی آن، بدون ارایه پشتوانه های حقوقی و مالی جایگزین برای زنان، می تواند اثرات معکوسی بر اهداف اعلامی قانون گذار داشته باشد و منجر به افزایش خطر اجتماعی و بی ثباتی خانواده گردد. وقتی زنان ببینند قانون در جهت تقویت حقوق آنها نوشته نشده، تنها ریسک ازدواج را در ذهن دختران بالا می برد. درنتیجه، طرح هایی که هدفشان آسان سازی ازدواج و رهایی از طلاق و مشکلات آنست، عملا سبب می شوند نسل جوان خصوصاً دختران و زنان به فاصله بیش از ازدواج و تشکیل خانواده کشیده شوند و آمار ازدواج کم شود. زن وقتی بداند که در صورت بروز اختلاف، حتی مهریه اش هم حمایت قانونی قوی ندارد و پشتوانه مالی اش متزلزل شده است، امنیت روانی خویش را در زندگی از دست می دهد. این امر، بجای تحکیم، منجر به تضعیف بنیان خانواده شده و احتمال سوءاستفاده از طرف دیگر را زیاد می کند.

روزگاری بانوان دلسوز، انقلابی و دردآشنایی مانند مرحوم مریم بهروزی، در حوزه قانونگذاری تمام تلاش خویش را کردند که زنان در کنار مردان به حقوق حقه شرعی و عقلی خود دست یابند و اگر تلاش آنان نبود، همین بندهای شروط ضمن عقد در دفترچه های سند ازدواج وجود نداشت. یاد مریم بهروزی ها بخیر… حرف آخر اینکه آیت الله خامنه ای در جواب این پرسش که آیا حق امتناع و منع زوجه منحصر به عدم انجام زناشویی (تمکین خاص) است یا می تواند از انجام کلیه تکالیف زوجیت (تمکین عام) استنکاف نماید، چنین پاسخ داده اند: زوجه می تواند قبل از دخول از تمکین خودداری کند تا مهر خود را بگیرد و ظاهر اینست که مطلقاً از تمکین خودداری کند و منحصر به تمکین از دخول نیست و وظیفه زوجه اینست که در صورت بذل مهریه با واقع شدن دخول از شوهر تمکین داشته باشد والله العالم (گنجینه آرای فقهی قضایی کد سوال ۹۰۲۱). مرقوم نموده اند بین موسر (فردی که قادر به پرداخت دین خود است) و معسر (فردی که قادر به پرداخت دین خود نیست) فرقی نیست و مراد مطلق استمتاع است. در مصوبه مجلس، با تشکیل تغییراتی در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، آمده است: ماده ۵- در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد به عبارت از تمکین خاص اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می شود.

منبع: shahhed.ir