شاهد: دفتر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب به استفتائی درباره ی چگونگی پس دادن قرض با وجود تورم در کشور پاسخ داد.
باشگاه خبرنگاران جوان – اگر ضمن قرض، شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند؛ آیا قرض دهنده می تواند تورم بوجود آمده را مطالبه کند؟ این سؤال یکی از مقلدان از دفتر آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
مرکز پاسخگویی به سؤالات شرعی دفتر رهبر معظم انقلاب بر طبق نظر ایشان درباره ی این سؤال گفتند که در مجموع طلبکار می تواند مقدار کاهش ارزش پول (تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده هر چند به نحو ارتکازی همان مبلغ پس داده شود مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می دهد یا قرض الحسنهی بانکها.
شرط ارتکازی به شرطی گویند که هنگام معامله در ذهن عرف بعنوان یک شرط لازم الاجرا، رسوخ و ثبوت یافته، اما بدان تصریح نشده است.
پیش از این هم دفتر آیت الله خامنه ای در جواب استفتائی گفته بود قرض باید بر طبق نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پرداخت گردد. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کرده اید باید برمبنای همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد وگرنه برمبنای تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی حساب شود و پرداختش بر ذمه شخص بدهکار است.
برمبنای نظر رهبر معظم انقلاب باید قرض به شکلی پس داده شود که قرض دهنده زیان نکند، بدین جهت اعلام گردید حتی اگر طرفین هنگام قرض شرطی هم برای چگونگی پرداخت نکرده اند باید قرض برمبنای نرخ تورم پرداخت گردد. این مورد درباره ی مهریه هم صدق می کند، چونکه خانمی که سال ها قبل مهریه اش چند هزار تومان بوده است، حال باید این بدهی برمبنای تورم و با نرخ روز محاسبه و پرداخت گردد.
بطور خلاصه این سؤال یکی از مقلدان از دفتر آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
مرکز پاسخگویی به سؤالات شرعی دفتر رهبر معظم انقلاب بر طبق نظر ایشان در رابطه با ی این سؤال گفتند که در مجموع طلبکار می تواند مقدار کاهش ارزش پول (تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده هر چند به نحو ارتکازی همان مبلغ پس داده شود مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می دهد یا قرض الحسنهی بانک ها.
شرط ارتکازی به شرطی گویند که هنگام معامله در ذهن عرف به عنوان یک شرط لازم الاجرا، رسوخ و ثبوت یافته، اما بدان تصریح نشده است.
پیش از این هم دفتر آیت الله خامنه ای در جواب استفتائی گفته بود قرض باید بر طبق نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پرداخت گردد. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کرده اید باید برمبنای همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد وگرنه برمبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حساب شود و پرداختش بر ذمه شخص بدهکار است.
برمبنای نظر رهبر معظم انقلاب باید قرض بشکلی پس داده شود که قرض دهنده زیان نکند، بدین جهت اعلام گردید حتی اگر طرفین هنگام قرض شرطی هم برای چگونگی پرداخت نکرده اند باید قرض برمبنای نرخ تورم پرداخت گردد.
منبع: شاهد
