به گزارش شاهد، معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به این که وضع قوانین در قبال رمزارزها باید از دید چندوجهی برخوردار باشد، اظهار داشت: باید مانع توسعه اختلافات در عرصه رمزارزها باشیم تا سرگردانی در بخش خصوصی و به خصوص بانک مرکزی کمتر شود.
به گزارش شاهد به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری در جلسه بررسی چالش های حقوقی ارزهای دیجیتالی با حضور نمایندگان نهادها، سازمان ها و دستگاههای ذیربط با اشاره بر مشکلات حقوقی موجود در حوزه ارزهای دیجیتالی اظهار داشت: مبحث ارزهای دیجیتالی به علت ماهیت آن، باید از جوانب متعدد بررسی شود و اگر احتیاج به اصلاح قوانین در این عرصه احساس می شود، باید این اقدام صورت گیرد.
وی افزود: تعارض میان دستگاههای مختلف کشور در حوزه ارزهای دیجیتالی به ویژه از حیث حقوقی کاملا مشهود است و بر همین مبنا باید تزاحم در این مورد، هم از بعد قانونی و هم از بعد اجرایی رفع گردد تا کارکرد مفهومی قوانین از بین نرود.
معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن اشاره به ضرورت مشخص شدن گستره اختیارات دستگاه ها در حوزه ارزهای دیجیتالی خاطرنشان کرد: در این راه باید تعریف روشنی از قانون وجود داشته باشد و علاوه بر وظایف، باید حدود اختیارات دستگاه ها هم به شکل شفاف مشخص شود تا نهادهای در رابطه با حوزه ارزهای دیجیتالی در این مورد به اختلاف برخورد نکنند و در نهایت تعارض ها حل و فصل شود.
وی با اشاره به اینکه در راه وضع قوانین در حوزه ارزهای دیجیتالی باید از یک نگاه چندوجهی برخوردار باشیم، اظهار داشت: حقیقت اینست که مساله ارزهای دیجیتالی یک مبحث چندضلعی است و از اختلال در نظام مالی و پولشویی گرفته تا سایر موارد را شامل می شود و بنابراین وضع قوانین در این عرصه نیازمند یک نگاه و تحلیل همهجانبه و تخصصی است که حوزه های مختلف را در برگیرد.
انصاری خاطرنشان کرد: باید مانع توسعه اختلافات در حوزه ارزهای دیجیتالی باشیم و در این راه باید کاهش تعارض ها را پیگیری نماییم تا سرگردانی در قسمت خصوصی و به خصوص بانک مرکزی کمتر شود که اعمال سیاست واحد و منسجم در این عرصه را می طلبد.
منبع: shahhed.ir
