به گزارش شاهد، عضو هیئت رئیسه مجلس به بیان راهکارهایی برای حل معضل مسکن پرداخت و اظهار داشت: در بعضی از شهر های بزرگ، اگر کارمند و کارگر کل درآمد خویش را هم پس انداز کند، بیشتر از ۳۰ سال طول می کشد که خانه دار شود؛ وضعیت بگونه ای است که رهن و اجاره یک خانه برای مردم آرزو و خرید و فروش یک رویا شده است.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در بعضی از شهر های بزرگ، اگر کارمند و کارگر کل درآمد خویش را هم پس انداز کند، بیشتر از ۳۰ سال طول می کشد که خانه دار شود؛ وضعیت بگونه ای است که رهن و اجاره یک خانه برای مردم آرزو و خرید و فروش یک رویا شده است.
گفتگوی ایسنا با مجتبی یوسفی نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی را در زیر می خوانید.
در شرایطی که مقام معظم رهبری بر دلارزدایی تأکید داشتند، چرا همچنان افزایش قیمت دلار بر سفره مردم و نرخ کالاهای اساسی اثرگذار است؟
خیلی از نیازهای مردم به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به دلار گره زده شده که رهبر انقلاب این مورد را تذکر دادند.
ما سبد ارزی متنوع نداریم که این کار در دولت شهید رئیسی شروع شد؛ ما می توانیم با خیلی از کشورهای حوزه خلیج فارس با ارز درهم و دینار مبادله نماییم و اساسا مبادله با ارز دوجانبه صورت گیرد. این اقدام عملی در کوتاه مدت است که میتوان با ادامه این روند، بسمت پایان «آقایی سلطه دلار» حرکت کرد.
چرا باید مبنای قیمت گذاری مواد اولیه و محصولات نهائی همچنان دلار باشد؟ متاسفانه در بعضی محصولات پتروشیمی انرژی ارزان داده می شود، اما محصول نهائی به قیمت فوب خلیج فارس به مردم داده می شود. آیا ما حقوق مردم را به دلار می دهیم که هزینه های آنها را به دلار محاسبه کنیم؟
امروز بعضی از مسؤلان در مبحث قیمت بنزین می گویند که قیمت تولید آن برای دولت به نرخ دلار۳۰ یا ۴۰ هزار تومان تمام می شود ولی به مردم ۳۰۰۰ تومان فروخته می شود؛ اگر حقوق و دستمزد مردم به دلار پرداخت گردید آن گاه توقع داشته باشیم که هزینه های زندگی شان را به دلار پرداخت کنند. نمی شود به ریال حقوق داده و هزینه ها را به دلار محاسبه نماییم.
مبحث دیگر پشتیبانی از تولیدکننده و بخش خصوصی واقعی است. متاسفانه بعضی از شرکتهای شبه دولتی با بهره گیری از رانت دولتی به رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی می پردازند مثال ملموس آن هم معافیت های کلان مالیاتی بعضی از شرکتهای شبه دولتی و فشار مالیاتی بر کارگر، کارمند، بخش خصوصی، اصناف و مشاغل خرد است. باید ضمن پشتیبانی از تولیدکننده داخلی و کاهش احتیاج به مواد اولیه خارجی، قیمت ارز برای کالاهای اساسی تضمین شده پرداخت گردد.
در حوزه ارزی دو روش در دنیا وجود دارد؛ یکی این که دولت مالک ارز است چون این مورد با معیشت ۸۵ میلیون ایرانی مرتبط می باشد و ارز خارج از شبکه رسمی، قاچاق تلقی شده و قیمت گذاری هم با دولت می باشد. با همین استدلال روسیه توانست در دوران تحریم ارزش پول ملی خویش را ثابت نگه داشته و حتی به رشد اقتصادی بین ۸ تا ۱۰ درصد دست پیدا کرد؛ روسیه ارز را مدیریت کرد و نیاز داخل خویش را به ارز گره نزد که این اتفاق در ایران رخ نداده است.
روش دیگر در حوزه ارزی را بعضی از کشورهای آمریکای لاتین مثل شیلی طی کردند که با سیاست آزادسازی قیمتها شکست خورد. این همان نگاه لیبرال سرمایه داری است. باید دولت ها خویش را نسبت به معیشت مردم و پیشگیری از ارزش پول ملی مسئول بدانند.باید نرخ ارز، «شناور مدیریت شده» باشد اما هم اکنون «شناور رها شده» است که نتیجه آن کوچک شدن سفره مردم و افزایش هزینه تولید است
در قانون آمده که باید نرخ ارز، «شناور مدیریت شده» باشد اما هم اکنون «شناور رها شده» است؛ یعنی «شناور» را پذیرفته اما «مدیریت شده» را رها کرده اند، در نتیجه سفره مردم کوچک و هزینه تولید افزایش می یابد.
نمایندگان مجلس انتقادات گوناگونی نسبت به کیفیت و قیمت خودرو های داخلی مطرح می کنند. در همین جهت مجلس مصوبه ای برای واردات خودرو تصویب کرد. چقدر این مورد در بازار خودرو اثرگذار است؟
سال قبل حدود پنج و نیم میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل و مونتاژی اختصاص داده شد که پیشبینی می شود این میزان به ۸ میلیارد دلار برسد. بخشی از این قطعات باکیفیت پایین و قیمت چندبرابری توسط شرکت هایی وارد می شوند که نه تنها رقابت پذیری ندارند، بلکه با سوءاستفاده از شرایط انحصاری، تولید داخلی را بی نتیجه کرده اند. بعضی از این شرکت ها، خودروی مونتاژی را به اسم تولید داخلی به ۳ برابر قیمت به مردم می فروشند.
مجلس با سختی قانون واردات خودرو های نو و کارکرده را برای فضای رقابتی تصویب کرد ولی متاسفانه دولت این قانون را به خوبی اجرا نکرده که نتیجه آن افزایش قیمت خودرو، کاهش کیفیت و تضییع حقوق مصرف کننده است، در حالیکه شرکتهای دانش بنیان و جوانان متخصص و شرکتهای فناورانه داخلی ظرفیتهای عظیمی برای رفع این مشکلات دارند.
البته مجلس اقداماتی برای حمایت واقعی از شرکتهای دانش بنیان انجام داده است برای نمونه، در حوزه صنعت نفت و گاز تا سال ۱۴۰۰ حدود پنج میلیون دلار قرارداد با شرکتهای داخلی برای ساخت تجهیزات داخلی بسته شد که پس از تصویب قانون پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان و با حمایت دولت شهید رئیسی این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۵۰ میلیون دلار رسید.
یکی از دغدغه هایی مردم مبحث مسکن می باشد، چه تمهیداتی باید برای رفع این معضل اندیشیده شود؟
ما بعنوان مجریان قانون باید بر مبنای اصولی عمل نماییم که نه با هر تغییر دولتی قوانین و نگاههای پیشین را قبول نداشته باشند، این همان اتفاقی است که در کشور رخ داده است.
در بحث مسکن، دو رویکرد حمایت در حوزه ساخت و خروج مسکن از سوداگری وجود دارد؛ طبق تجربه خیلی از کشورها باید مالک زمین و انفال دولت باشد مثلاً در کشورهای اروپایی و انگلستان، ۸۵ تا ۹۰ درصد زمین ها تحت مالکیت دولت می باشد یعنی مردم مستاجر دولت هستند یا این که عرصه با دولت و اعیانی یعنی ساخت و ساز برای خودشان است که مثل سرقفلی در کشورمان می شود. با این مدل سوداگری در حوزه مسکن کمرنگ می شود. اقدام دیگر اینست که با بهره گیری از ابزارهای پولی مالی مانند مالیات هایی هدفمند تلاش می شود که سوداگری از حوزه مسکن بیرون برود، البته این بدان معنا نیست که از خانه های مردم مالیات بگیریم. مثلاً فردی که سال ها با زحمت خانه ای خریده و خانه دیگری هم ندارد و حالا ارزش آن به خاطر تورم بالا رفته، نباید مالیات بدهد.
اما از طرف دیگر، باید مالیات از خانه های خالی گرفته شود. بانک یا شرکت شبه دولتی که دو هزار واحد مسکونی ساخته و آنها را عرضه نمی کند، باید مشمول مالیات شوند؛ مجلس با همین استدلال قانون مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد، اما متاسفانه به درستی اجرا نمی شود؛ فراموش نکنیم که حوزه مسکن چند وجهی است و باید دولت و رئیس جمهور برای حل مشکل مسکن به وزیر راه و شهرسازی کمک کنند، ما هم در مجلس و کمیسیون عمران به وزیر کمک خواهیم کرد.بانک و یا شرکت شبه دولتی که دو هزار واحد مسکونی ساخته و آنها را عرضه نمی کند، باید مشمول مالیات شوند
ازاین رو میتوان با دریافت مالیات میتوان جلوی سوداگری در بازار مسکن را گرفت، در قانون هم به این مورد اشاره شده و هر کسی که دو واحد مسکونی دارد معاف از مالیات است حال این که ۶.۵ مستاجر در کشور آن هم بر مبنای سرشماری سال ۱۳۹۵ داریم که این آمار با عنایت به تورم فعلی و رشد چند درصدی قیمتها بیشتر هم است.
در بعضی از شهر های بزرگ، اگر کارمند و کارگر کل درآمد خویش را هم پس انداز کند، بیشتر از ۳۰ سال طول می کشد که خانه دار شود؛ وضعیت بگونه ای است که رهن و اجاره یک خانه برای مردم آرزو و خرید و فروش یک رویا شده است.
در بحث ساخت وساز باید سبد متنوعی داشته باشیم بدان معنا که دولت الزامی به ساخت ۴ میلیون مسکن بر مبنای قانون را ندارد منتها دولت وظیفه ای نسبت به پشتیبانی از اقشار ضعیف دارد.
در مواردی به سبب وجود ظرفیت هایی میتوان اجازه الحاق زمین مجانی داد. آمارها نشان می دهند که تراکم جمعیت در شهرهایی مثل تهران بیش از اندازه استاندارد جهانی است. مثلاً در شیکاگو تراکم حدود ۱۶ نفر در هکتار است، اما این رقم در تهران به ۱۵۰ نفر در هکتار در حالت عادی و تا ۳۰۰ نفر در نواحی فرسوده می رسد. این به معنای تراکم شدید در تهران نسبت به تمام شهر های بزرگ دنیا و انحصار زمین است و این که زمین کمتری عرضه شده و به دنبال آن سوداگری بالا رفته است.
بر این اساس باید اجازه الحاق زمین به شهرها داده شود بعنوان مثال مسیر شرق به غرب تهران را میتوان در روزهای تعطیلات نوروز در عرض ۲۰ دقیقه طی کرد. این مورد نشان داده است که تهران در مقایسه با کلانشهرهای دنیا چندان بزرگ نیست، اما مدیریت نامتوازن طی سال ها تمام منابع کشور را بسمت تهران سوق داده و سبب شده بسیاری برای بهره مندی از امکانات و فرصت های شغلی به تهران و حاشیه آن مهاجرت کنند.
برای حل مشکل مسکن، میتوان در کنار الحاق زمین به خیلی از شهر های کشور، وام خودمالکین داد. نمونه آن پروژه مسکن مهر بود که تنها ۲۵ درصد آن توسط تعاونی ها ساخته شد و به حدود ۲.۵ میلیون واحد آن وام خودمالکین در مناطق شهری و روستایی داده شد؛ البته باید دولت مساکن حمایتی برای بازنشسته، کارگر و افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد بسازد.
گفته می شود که در دولت شهید رئیسی تنها ۲۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن ساخته شده است، با این وضعیت پس چطور به تازگی رئیس جمهور حدود ۴۰ هزار واحد را افتتاح کرد؟ نباید وارد دعواهای آمار شویم. حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر با اعتماد به دولت جمهوری اسلامی در نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند؛ دولت تغییر کرده اما قرار نیست که کل تصمیمات عوض شود.
از این تعداد، ۸۵۰ هزار نفر مبلغی بین ۴۰ تا ۲۵۰ میلیون پول آوردند و بنا بود به آنها وام داده شود. آن زمان هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری به حدود ۲ میلیارد تومان می رسید که قرار بود وامی به میزان ۶۵۰ میلیون تومان پرداخت گردد که به تازگی پس از توقف، قرار شده این وام پرداخت گردد.اگر بعضی از مسؤلان مستاجر بودند، می فهمیدند با حقوق ۲۰ میلیونی نمی توان اجاره خانه داد مشکل اینست که بعضی از دور فقط درد مردم را شنیده و لمس نکرده اند
اگر بعضی از مسؤلان مستاجر بودند، می فهمیدند با حقوق ۲۰ میلیونی نمی توان اجاره خانه داد؛ مشکل اینست که بعضی از دور فقط درد مردم را شنیده و لمس نکرده اند.
در این میان یکی از اشکالات گران شدن مصالح ساختمانی است. افزایش قیمت فولاد، سیمان و سایر نهاده ها سبب شده که هزینه تمام شده پروژه های مسکونی افزایش یابد. کارخانه های تولید مصالح مواد اولیه خویش را به ریال دریافت می کنند. اقداماتی نظیر عرضه مستقیم مصالح ساختمانی به پروژه های حمایتی می تواند تا ۳۰ درصد از هزینه ها را کم کند.
مشکل دیگری افزایش چندبرابری هزینه انشعابات آب، برق و گاز است که سبب گران تر شدن هزینه یک واحد مسکونی است برای نمونه، هزینه انشعاب برق که پیش تر حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان بود، حالا به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است. همین افزایش ها در انشعاب آب هم دیده می شود.
این مسایل نشان داده است که در حوزه مسکن گرفتار بی برنامگی هستیم. قانون مشخصی داریم که مسیر را برای ما روشن کرده و انتظار می رود وزیر و دولت قانون را اجرا نماید. جالب است که سخنرانی یکی از رقبای ترامپ در زمان انتخابات آمریکا با وجود نگاه لیبرال محور و سرمایه داری بیان می کرد که وظیفه اش ساخت مسکن برای مردم است حالا چرا ما در اینجا نسبت به بازنشسته ها، کارمندان و کارگران هیچ وظیفه ای احساس نمی کنیم؟ البته نباید یک جانبه عمل نماییم و همه چیز را صرفاً در حمایت خلاصه نماییم.
منبع: shahhed.ir
